قانون التأمين والامتثال التنظيمي في دبي

نعم، كل شركات التأمين والوسطاء والجهات المرتبطة لازم تحصل على تراخيص جديدة من المصرف المركزي.الفترة الانتقالية انتهت في مايو ٢٠٢٤، واستمرار العمل يتطلب الحصول على الترخيص المناسب وفق الإطار التنظيمي الجديد.

ممارسة أنشطة التأمين بدون ترخيص ممنوعة، وبتؤدي لرفض طلب الترخيص، وغرامات مالية ممكن توصل لـ 10 مليون درهم، ومسؤولية جنائية، وإلغاء الوثائق التأمينية.ومع ذلك، القانون يحمي الأطراف المتضررة اللي تعاملت بحسن نية واعتمدوا على وثائق غير صالحة.

الشركات لازم تلتزم بمعايير أعلى لرأس المال حسب طبيعة أعمالها ومستوى المخاطر عندها.والشركات اللي ما تحقق المتطلبات لازم تزيد رأس مالها، تعدّل نموذج عملها، أو حتى ممكن تضطر تخرج من السوق.

الشركات لازم تطبّق أطر حوكمة شاملة تشمل تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين ومؤهلين، وتعيين موظفين رئيسيين بموافقة المصرف المركزي، بالإضافة إلى أنظمة إدارة مخاطر، وبرامج امتثال، ومتابعة دورية من مجلس الإدارة.

الشركات الأجنبية تواجه متطلبات ترخيص أكثر تشدد لمكاتب التمثيل، ومتطلبات أقوى للوكلاء المحليين، وقيود على أنشطتهم التسويقية، بالإضافة إلى التزامات موسعة بالتقارير الرقابية.

الشركات لازم تكون شفافة في شروط الوثائق التأمينية، وتطبّق إجراءات عادلة في معالجة المطالبات، وتوفّر آلية لحل الشكاوى، وتضمن صرف التعويضات بسرعة حسب ما هو مذكور في الوثائق.

المصرف المركزي يسوي فحص سنوي لشركات التأمين، وممكن يزيد عدد الفحوصات حسب مستوى المخاطر، وسجل الامتثال، وظروف السوق.

لشركات لازم تطبّق أطر أمن سيبراني شاملة، وتدابير قوية لحماية البيانات، وحوكمة للذكاء الاصطناعي (إذا كانت تستخدمه)، ورقابة على قنوات التوزيع الرقمية بما يتماشى مع معايير المصرف المركزي.

التواصل مبكر مهم جدًا، خصوصًا خلال تقديم طلبات الترخيص، تطوير برامج الامتثال، الفحوصات الرقابية، حالات تنفيذ العقوبات، أو عند مواجهة تفسيرات تنظيمية معقدة.