محامي جرائم إلكترونية في دبي

قانون حماية البيانات في دولة الإمارات يلزم المؤسسات بإخطار الجهات المختصة فور اكتشاف أي اختراق، وغالباً خلال 72 ساعة من وقت معرفة الحادث.

نعم، التشهير الإلكتروني ممكن يؤدي لتهم جنائية ومسؤولية مدنية حسب قانون دولة الإمارات، والعقوبات تشمل الغرامات، والسجن، وتعويضات مالية للأطراف المتضررة.

التحقيق الجنائي الرقمي يشمل تحليل علمي للأجهزة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات، بهدف إثبات الأدلة القانونية، والتحقق من مصداقيتها، وإعادة بناء الأحداث الرقمية لاستخدامها في القضايا بالمحاكم.

القضايا العابرة للحدود يتم التعامل معها من خلال اتفاقيات التعاون الدولي، واتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة، والتنسيق بين الجهات الإماراتية وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى.

خيارات استرجاع الأموال تشمل رفع دعاوى مدنية ضد الجناة، وأوامر التعويض في القضايا الجنائية، ومطالبات التأمين، والتنسيق مع المؤسسات المالية لعكس المعاملات الاحتيالية إذا كان ممكن.

تنظيمات الأمن التقني في دولة الإمارات تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، والامتثال لأنظمة الخدمات المالية، ومتطلبات حماية البيانات، والمعايير الأمنية الخاصة بكل قطاع حسب نوع النشاط التجاري.

الإجراءات القانونية تشمل تقديم بلاغات جنائية عن انتهاك الخصوصية، ورفع دعاوى مدنية للتعويض، واستصدار أوامر قضائية لإزالة المحتوى، والتنسيق مع مزوّدي المنصات لتنفيذ إجراءات الحذف.

نعم، الجهات المختصة في دبي تلاحق بشكل نشط الجرائم المتعلقة بالاحتيال البنكي عبر الإنترنت، والمعاملات الرقمية غير المصرّح بها، وسوء استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وأنظمة المصرف المركزي الإماراتي.

تواصل مع محامي فوراً إذا كنت تواجه تهم جنائية، أو صار عندك اختراق بيانات كبير، أو تتعرض لتهديدات إلكترونية، أو إذا كانت الحوادث التقنية ممكن تسبب لك مسؤولية قانونية.