محامي التكنولوجيا المالية في دبي – خبراء القانون في التكنولوجيا المالية
تعاون مع محامي متخصص في التكنولوجيا المالية في دبي للحصول على دعم قانوني يشمل الامتثال التنظيمي، والتراخيص، والمدفوعات الرقمية، وتقنيات البلوك تشين، والأصول الرقمية (العملات المشفرة). ستحصل على استراتيجيات واضحة وجداول زمنية عملية للشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركات التقنية العاملة ضمن قوانين التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
تحتاج دعم قانوني لمشروعك في التكنولوجيا المالية؟ تواصل اليوم مع محامي التكنولوجيا المالية في دبي للحصول على استشارة فورية ودعم متخصص.
وش نسوي
الامتثال التنظيمي والاستشارات القانونية
- التعامل مع الأطر التنظيمية للبنك المركزي الإماراتي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، و«فينتك هايف» في دبي.
- مراقبة التحديثات التنظيمية وإعداد خرائط امتثال تتماشى مع تطور قوانين التكنولوجيا المالية.
- تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر بما يتوافق مع الأنظمة المالية الإماراتية.
- التنسيق مع جهات تنظيمية متعددة لتسهيل العمليات المعقدة في قطاع التكنولوجيا المالية.
التراخيص والموافقات التنظيمية
- طلبات تراخيص خدمات الدفع والمحافظ الرقمية.
- تصاريح منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية.
- الموافقات التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي.
- تصاريح خدمات الدفع عبر الحدود.
برامج فينتك هايف ودبي ساندبوكس
- دعم طلبات المشاركة في برامج الاختبار التنظيمي (الساندبوكس) في دبي.
- تقديم المساعدة في المشاركة ببرامج تسريع فينتك هايف.
- توجيه الشركات خلال الانتقال من مرحلة الاختبار إلى الترخيص التجاري الكامل.
الخدمات القانونية لتقنيات البلوكشين والأصول الرقمية
- تصميم تطبيقات بلوكشين تتوافق مع القوانين الإماراتية.
- صياغة ومراجعة العقود الذكية لضمان قابليتها للتنفيذ والحماية القانونية.
- التعامل مع تنظيمات الأصول الرقمية بما في ذلك التداول، والحفظ، وإصدار الرموز الرقمية.
دعم تطوير العقود الذكية
- مراجعة قانونية لشروط وأحكام العقود المؤتمتة.
- ضمان قابلية تنفيذ العقود الذكية وفق قانون العقود الإماراتي.
- معالجة قضايا المسؤولية وحل النزاعات في معاملات البلوكشين.
الخصوصية وحماية البيانات والامتثال للأمن السيبراني
- مواءمة عمليات التكنولوجيا المالية مع متطلبات قانون حماية البيانات الإماراتي.
- إعداد سياسات خصوصية البيانات وخطط الاستجابة للاختراقات بما يناسب مخاطر قطاع الفنتك.
- تطوير بروتوكولات أمنية تتماشى مع معايير الأمن السيبراني في القطاع المالي.
- ضمان الامتثال لنقل البيانات عبر الحدود في العمليات المالية الدولية.
شلون نساعد
- نراجع نموذج عمل شركتك في مجال الفنتك، ووضعها التنظيمي، ومتطلبات الترخيص في دولة الإمارات.
- نصيغ العقود، وسياسات الخصوصية، وشروط الاستخدام، والعقود الذكية بما يتماشى مع القوانين الحالية للفنتك.
- نمثلك أمام الجهات التنظيمية ونتولى حل النزاعات المتعلقة بالامتثال.
عمليات الفنتك العابرة للحدود
التنسيق التنظيمي الدولي
- إدارة الامتثال لخدمات الدفع عبر الحدود وتبادل الأصول الرقمية.
- التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية للعمليات متعددة الولايات القضائية.
- تصميم الشراكات الدولية والمشاريع المشتركة في قطاع الفنتك.
- إدارة متطلبات التقارير التنظيمية في عدة ولايات قضائية.
الاستثمار الأجنبي وهيكلة الشراكات
- التعامل مع قوانين الملكية الأجنبية لشركات الفنتك في دبي.
- تصميم شراكات مع مؤسسات مالية دولية.
- إدارة الموافقات التنظيمية للاستثمارات المالية العابرة للحدود.
حل النزاعات والتنفيذ القانوني
إدارة النزاعات التنظيمية
- تمثيل شركات الفنتك في التحقيقات التنظيمية وإجراءات الإنفاذ.
- التفاوض على تسويات بشأن الغرامات الإدارية ومخالفات الامتثال.
- التعامل مع الطعون والإجراءات الإدارية أمام الجهات المالية التنظيمية الإماراتية.
حل المنازعات التجارية
- حل النزاعات التعاقدية المتعلقة بشراكات الفنتك واتفاقيات الخدمات.
- إدارة النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية في ابتكارات البلوكشين والفنتك.
- معالجة شكاوى العملاء والتحقيقات التنظيمية.
منو ندعم
- لشركات الناشئة والمبتكرون في مجال التكنولوجيا الماليةشركات في مراحلها الأولى تحتاج إلى توجيه تنظيمي، ودعم في الحصول على التراخيص، وهيكلة قانونية لخدماتها المالية الرقمية في دبي وجميع أنحاء دولة الإمارات.
- البنوك والمؤسسات الماليةالمؤسسات المالية التقليدية التي تعمل على دمج خدمات الدفع الرقمية، وتقنيات البلوكشين، والتعاون مع شركات الفنتك لتقديم خدمات مبتكرة.
- البنوك والمؤسسات الماليةمنصات التداول، ومقدمو خدمات المحافظ الرقمية، وشركات الأصول الرقمية التي تحتاج إلى استشارات حول الامتثال التنظيمي، ودعم في التراخيص، وإدارة تنظيمية مستمرة.
- المستثمرون وشركات رأس المال الجريءشركات الاستثمار التي تشارك في صفقات الفنتك، وعمليات العناية الواجبة، وإدارة امتثال الشركات ضمن محافظها الاستثمارية في سوق الإمارات.
شلون نشتغل
الخطوة 1: التقييم التنظيميالخطوة 1: التقييم التنظيمي
تقييم نموذج عملك وفقًا لقوانين الفنتك المعمول بها في دولة الإمارات، وتحديد مسارات الترخيص المطلوبة مع جداول زمنية واضحة.
الخطوة 2: إعداد المستندات والتقديم
صياغة سياسات الامتثال، واتفاقيات الخدمات، والطلبات التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
الخطوة 3: التعامل مع الجهات التنظيمية
تنسيق تقديم طلبات التراخيص، والرد على استفسارات الجهات التنظيمية، والتفاوض على شروط الامتثال لضمان سير إجراءات الموافقة بسلاسة.
الخطوة 4: الدعم المستمر والامتثال الدائم
تقديم دعم قانوني مستمر يشمل التحديثات التنظيمية، ومراجعات الامتثال، وحل النزاعات مع تطور ونمو أعمالك في مجال الفنتك.
الأسئلة الشائعة من عملاء دبي
خدمات الدفع، ومنشآت القيمة المخزّنة (مثل المحافظ الرقمية)، ومنصات التمويل الجماعي، ومقدّمو خدمات الأصول الرقمية تتطلب عادةً تراخيص محددة من البنك المركزي الإماراتي أو هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بحسب نوع الخدمة المقدمة.
تختلف المدة الزمنية للحصول على الترخيص حسب الجهة التنظيمية وتعقيد النشاط، لكنها تتراوح عادةً بين 3 إلى 6 أشهر. تراخيص خدمات الدفع البسيطة تُعالَج بشكل أسرع، بينما تراخيص منصات تداول العملات الرقمية المعقدة تستغرق وقتًا أطول.
نعم، تُنظَّم تقنية البلوكشين في دبي ضمن الخدمات المالية، خاصة في مجالات المدفوعات، والإقراض، والتحقق من الهوية الرقمية. ويختلف النهج التنظيمي حسب طبيعة التطبيق ونموذج العمل التجاري.
يجب على شركات التكنولوجيا المالية الالتزام بـ قانون حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يفرض متطلبات صارمة تتعلق بـ حقوق أصحاب البيانات، والحصول على الموافقة، وتدابير الأمان، وإجراءات الإخطار في حال خرق البيانات، وذلك لضمان حماية المعلومات المالية الحساسة.
نعم، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الأجنبية العمل في دبي بشرط الحصول على التسجيل والتراخيص اللازمة والامتثال للوائح التنظيمية الإماراتية. وقد تتطلب بعض الأنشطة شراكات محلية أو وجودًا فعليًا في إحدى المناطق الحرة (مثل مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي)، أو الالتزام بشروط محددة تتعلق بملكية الأجانب وإدارتهم للشركة.
لضمان قابلية تنفيذ العقود الذكية قانونياً في دبي والإمارات، يجب التأكد من امتثالها لقانون العقود الإماراتي، واحتوائها على شروط واضحة وملزمة قانوناً، وأن تكون مدعومة باتفاق مكتوب تقليدي عند الحاجة. كما ينبغي أن تتضمن آليات حل النزاعات، والقانون الواجب التطبيق، وبنود المسؤولية عن الإجراءات الآلية. يمكن لمحامي متخصص في التكنولوجيا المالية مراجعة منطق الكود والمستندات المصاحبة له لضمان توافقها مع المعايير القانونية المدنية والتجارية في الإمارات.
خدمات تحويل الأموال، والمحافظ الإلكترونية، ومعالجة الدفعات، والدفع الرقمي، والخدمات العابرة للحدود — كلها عادة تحتاج ترخيص أو موافقة من المصرف المركزي الإماراتي.
في أكثر من جهة تشرف على قطاع التكنولوجيا المالية: المصرف المركزي الإماراتي (للدفعات والبنوك)، وهيئة الأوراق المالية والسلع (للاستثمار والعملات الرقمية)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لإشراف أنشطة الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
إيه، كثير من نزاعات التكنولوجيا المالية يتم حلها عن طريق التحكيم حسب ما هو مذكور في اتفاقيات الخدمات أو الأطر التنظيمية. ومراكز التحكيم في دبي مختصة بإدارة النزاعات المالية والتقنية المعقّدة بكفاءة عالية.
أنسب وقت إنك تستشير محامي في التكنولوجيا المالية هو قبل إطلاق منتجاتك، أو التقديم على التراخيص، أو الدخول في شراكات، أو جمع التمويل، وأيضًا لما تواجه أي استفسارات تنظيمية أو تحديات في الالتزام بالقوانين.