محامي طيران ذو خبرة في دبي
اعمل مع محامي طيران في دبي للتعامل مع صفقات الطائرات، والامتثال للأنظمة، واتفاقيات التأجير، وتسوية النزاعات وفقاً لقانون الطيران الإماراتي.احصل على إرشادات عملية حول إجراءات الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وخطوات واضحة لتمويل الطائرات، ودعم مباشر لشركات الطيران، ومؤجري الطائرات، ومقدمي خدمات الطيران في دبي وجميع أنحاء الإمارات.
هل تقترب مهلة تسجيل الطائرة أو تواجه مشكلات في الامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني؟ تواصل اليوم مع محامي الطيران في دبي للحصول على استشارة فورية وتوجيه استراتيجي.
خدمات الطيران والدعم التنظيمي
- عقود بيع وشراء وتأجير الطائرات بما في ذلك الإيجار الرطب، والإيجار الجاف، وترتيبات ACMI، مع التنسيق لتسجيل الطائرات لدى الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) وإعداد مستندات الضمان ذات الصلة.
- تقديم الاستشارات بشأن متطلبات تراخيص الهيئة العامة للطيران المدني، وطلبات شهادات مشغلي النقل الجوي (AOC)، وأنظمة إدارة السلامة، وضمان الامتثال التشغيلي المستمر.
- إعداد وثائق التمويل والضمانات الخاصة بالطيران، بما في ذلك رهن الطائرات، وحقوق الامتياز، وهياكل تمويل التصدير، وإجراءات التنفيذ أمام المحاكم الإماراتية.
- تسوية نزاعات التأجير والصيانة بما في ذلك حالات التخلف عن السداد، وإخلال عقود الخدمة، ومطالبات المسؤولية من خلال الوساطة أو التحكيم أو التقاضي.
- تقديم الدعم في تحقيقات الحوادث الجوية وفقاً لبروتوكولات الملحق 13 لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والتنسيق مع الجهات التنظيمية، وإدارة مطالبات المسؤولية والتأمين ذات الصلة.
- تسجيل وإلغاء تسجيل الطائرات عبر الحدود، وتقديم المساعدة في استعادة الأصول، والتنسيق مع هيئات التسجيل الدولية بما في ذلك إجراءات اتفاقية كيب تاون.
شلون نساعد
- نقوم بتقييم فوري للصفقات الجوية والمتطلبات التنظيمية مع تحديد جداول زمنية واضحة لتقديم المستندات إلى الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) ومواعيد الامتثال.
- نُعد جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك اتفاقيات شراء الطائرات، ووثائق التأجير، والملفات التنظيمية، مع هيكل رسوم واضح وشفاف.
- نقوم بالتنسيق الاستراتيجي مع الهيئة العامة للطيران المدني، وسجلات الطيران الدولية، والأطراف المقابلة لضمان إتمام الصفقات بسلاسة ومنع أي تأخير.
صفقات الطائرات وتمويل الطيران
اتفاقيات البيع والشراء
اتفاقيات شراء أصول الطائرات تتضمن شروط الضمان، وأحكام التسليم، وإجراءات الإغلاق، بما في ذلك الفحوصات قبل التسليم، ونقل الوثائق، وإجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تُستكمل عادة خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً.
تأجير الطائرات وعمليات الإيجار بنظام ACMI
عقود الإيجار الرطب التي تشمل الطاقم والصيانة والتأمين (ACMI)، وهياكل الإيجار الجاف الخاصة بالطائرات فقط، بالإضافة إلى إجراءات تجديد أو تحويل عقود الإيجار مع إشعارات الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) والامتثال لمتطلبات شهادة المشغل الجوي.
تمويل الطيران ووثائق الضمان
إعداد وثائق رهن الطائرات، وتسجيل الضمانات لدى الهيئة العامة للطيران المدني، وترتيب تمويل الصادرات من خلال وكالات ائتمان التصدير، وتنفيذ الإجراءات القانونية بما في ذلك تنسيق استرداد الأصول وترتيبات البيع.
الامتثال التنظيمي والتراخيص لدى الهيئة العامة للطيران المدني
طلبات شهادة مشغل النقل الجوي (AOC)
تقديم الدعم الكامل لطلبات شهادة مشغل النقل الجوي، بما في ذلك إعداد دليل العمليات، ووثائق نظام إدارة السلامة، وإثباتات الامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تستغرق هذه العملية عادةً من 6 إلى 12 شهراً مع موافقات مرحلية.
تسجيل وإلغاء تسجيل الطائرات
تقديم طلبات التسجيل في سجل الطائرات الإماراتي، والتنسيق للحصول على شهادة صلاحية الطائرة للطيران، وإجراءات تسجيل المالك والمشغل، بالإضافة إلى تنسيق إلغاء التسجيل مع المؤجرين والسجلات الدولية وفقاً لبروتوكولات اتفاقية كيب تاون.
السلامة والامتثال التشغيلي
ضمان الامتثال المستمر لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بما في ذلك إعداد تدقيقات السلامة، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث، وتحديث العمليات التشغيلية، والمراسلات التنظيمية للحفاظ على صلاحية شهادة المشغل الجوي (AOC) والموافقات التشغيلية.
النزاعات الجوية ومطالبات المسؤولية
نزاعات التأجير والعقود التجارية
نزاعات عقود التأجير الجوي التي تشمل حالات التخلف عن السداد، والإخلال بالخدمات، ومشكلات إنهاء العقود، يتم حلها من خلال التفاوض المباشر أو الوساطة أو التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) أو مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
مطالبات الصيانة والمسائل الفنية
نزاعات عقود صيانة الطائرات، ومطالبات الضمان، ومسؤولية مزودي الخدمات الفنية، والخلافات التقنية التي يتم حلها عبر التحكيم المتخصص في قطاع الطيران أو من خلال المحاكم الإماراتية.
تحقيقات الحوادث ومطالبات التأمين
التنسيق مع سلطات تحقيق حوادث الطيران في دولة الإمارات، والامتثال لبروتوكولات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وحفظ الأدلة، ومعالجة مطالبات التأمين بما في ذلك تقييم المسؤولية والتفاوض على التسويات.
الطيران الدولي والعمليات عبر الحدود
العمليات الجوية عبر الحدود
تصاريح الرحلات الجوية الدولية، واتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية، وتصاريح العبور الجوي، وترتيبات التوقف الفني بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية ونظيراتها الدولية.
التمويل التصديري والهياكل الدولية
التنسيق مع وكالات تمويل الصادرات، وترتيبات الضمانات العابرة للحدود، وإجراءات التسجيل الدولية، والامتثال لاتفاقية كيب تاون فيما يتعلق بحقوق الضمان على معدات الطائرات.
مواءمة الأنظمة التنظيمية
التنسيق بين متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) والمعايير الدولية للطيران بما في ذلك الامتثال لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتصاريح المشغلين الأجانب، واعتمادات التشغيل لشركات الطيران متعددة الجنسيات.
منو ندعم
- شركات الطيران والمشغلون بالرحلات المستأجرةتقديم الدعم القانوني لشركات الطيران والمشغلين المستأجرين في دبي فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، وترخيص العمليات، وإدارة العلاقات التنظيمية.
- مؤجرو وممولو الطائراتتوفير خدمات إعداد الوثائق الخاصة بالمعاملات، وتسجيل الضمانات، ودعم تنفيذ الحقوق عبر السلطات والمحاكم الإماراتية المعنية بشؤون الطيران.
- مزودو خدمات الطيرانخدمات إعداد العقود والدعم التنظيمي لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، والتموين، والصيانة الفنية، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.
- المشغلون الدوليونمساعدة المشغلين الأجانب في تأسيس عملياتهم بدبي، بما في ذلك إجراءات الترخيص والتسجيل لدى الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الالتزامات التنظيمية المستمرة.
- منشآت الصيانةتقديم الاستشارات الخاصة بالامتثال التنظيمي، وإعداد عقود الخدمات الفنية، وحل النزاعات المتعلقة بالمسائل التقنية أو التجارية في قطاع صيانة الطائرات.
آلية عملنا القانونية
الخطوة 1 — التقييم والتخطيط للطيران
استشارة فورية حول المعاملات أو الامتثال أو النزاعات المتعلقة بقطاع الطيران، مع تطوير استراتيجية أولية، وتقييم الجداول الزمنية التنظيمية، وتحديد الخطوات التالية بوضوح خلال 24 ساعة.
الخطوة 2 — إعداد الوثائق والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)
إعداد كامل للعقود والوثائق القانونية الخاصة بالطيران، وتقديم الطلبات التنظيمية، والتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني بما يشمل مراجعة المستندات، ومعالجة الطلبات، وإدارة المراسلات مع الجهات المختصة.
الخطوة 3 — إدارة المعاملات والإجراءات التنظيمية
إدارة نشطة لمعاملات شراء وبيع أو تمويل الطائرات، أو طلبات الترخيص التنظيمية، مع تقديم تحديثات منتظمة حول سير الإجراءات وحل القضايا المحتملة بشكل استباقي خلال فترة المعالجة.
الخطوة 4 — الإتمام والامتثال المستمر
إتمام المعاملات، وتنفيذ الموافقات التنظيمية، وتقديم دعم مستمر لضمان الامتثال، بما في ذلك إدارة التجديدات، وتعديل العمليات التشغيلية، والحفاظ على علاقات فعالة مع الجهات التنظيمية.
الأسئلة الشائعة
تحتاج شركات الطيران إلى الحصول على شهادة مشغل جوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وترخيص المسارات الجوية، وتسجيل الطائرات، والموافقة على نظام إدارة السلامة (SMS).
عادةً ما تستغرق معالجة طلبات شهادة المشغل الجوي الجديدة من 6 إلى 12 شهرًا، اعتمادًا على تعقيد العمليات وحجم الأسطول وخطة التشغيل المقترحة.
يتطلب تسجيل الطائرات في دبي تقديم وثائق الملكية، وشهادات الصلاحية للطيران، وخطابات موافقة المؤجر (Lessor Consent Letters)، بالإضافة إلى نماذج طلب التسجيل لدى الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).عادةً ما تكتمل عملية التسجيل خلال 2 إلى 4 أسابيع للطائرات التجارية أو الخاصة القياسية، بشرط اكتمال المستندات وموافقة الجهات المعنية دون تأخير.
نعم، يمكن تسوية النزاعات المتعلقة بالطيران — مثل خلافات عقود التأجير، ومطالبات الصيانة، والنزاعات التجارية — من خلال التحكيم بدلاً من المحاكم.
تُستخدم هيئات مثل غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، أو قواعد التحكيم المتخصصة في الطيران لتوفير حلول أسرع وأكثر مرونة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.
تُحدد مسؤولية الصيانة وفقًا لـ شروط عقد الخدمة، وبنود الضمان، ومواصفات الشركة المصنعة، إضافةً إلى لوائح صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).
عادةً تُحل هذه المطالبات عبر تحقيق فني متخصص لتحديد سبب العطل، مدى الإهمال أو التقصير، والمسؤولية القانونية بين مزود الخدمة، المشغل، أو المصنع.
يتم تنفيذ رهن الطائرة من خلال تقديم طلب إلى المحاكم الإماراتية للحصول على أمر بالحيازة وبيع الأصل الجوي بعد إثبات صحة الدين وتسجيل الرهن لدى الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).
تُنسق الإجراءات القانونية مع سجل الطائرات في الهيئة لضمان نقل الملكية بشكل قانوني وتنفيذ حقوق الدائن وفقًا لأحكام اتفاقية كيب تاون ولوائح الطيران المدني الإماراتية.
تحقيقات الإيكاو وفق الملحق 13 تتطلب الإبلاغ الفوري عن الحادث، والمحافظة على الأدلة، وتنسيق الشهادات مع الشهود، والالتزام الكامل بلوائح هيئة التحقيق في حوادث الطيران في دولة الإمارات والبروتوكولات الدولية المعتمدة.
تمويل وكالات ائتمان الصادرات يُعتبر أمرًا معتادًا في صفقات شراء الطائرات الكبيرة، لأنه يوفر أسعار فائدة وشروط تمويل تنافسية من خلال التنسيق مع الهيئات الجوية في دولة الإمارات وبرامج ائتمان الصادرات الدولية.
طلبات شهادة المشغل الجوي (AOC) تحتاج إلى مراجعة شاملة للوثائق، وعروض تشغيلية عملية، وتأكيد أنظمة السلامة، وإجراءات موافقة تنظيمية — ويُحدد وقت المعالجة حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.
عقود الطيران في دولة الإمارات تستفيد كثير من المراجعة القانونية المحلية لضمان الالتزام بلوائح الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وقابليتها للتنفيذ أمام المحاكم الإماراتية، وتوافقها مع المتطلبات القانونية الدولية في مجال الطيران.
يُنصح بالتواصل مع محامي طيران من البداية لتنظيم الصفقات، والتخطيط التنظيمي، وتقديم طلبات شهادة المشغل الجوي (AOC)، ومنع النزاعات قبل وقوعها — لتجنّب التأخيرات المكلفة وضمان الامتثال السلس لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).
