محامي بحري في دبي – خبراء القانون البحري والشحن
اعمل مع محامي بحري في دبي للحصول على الدعم في عقود الشحن، وتسجيل السفن، وتسوية النزاعات البحرية، والمطالبات المتعلقة بالبضائع وفقاً للقانون البحري الإماراتي والدولي.نحن نوفر إرشادات واضحة، ونصائح عملية، وحلول فعّالة لتسوية النزاعات عبر الموانئ وشركات الشحن وأصحاب البضائع في جميع أنحاء القطاع البحري في دولة الإمارات.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية بحرية؟ تواصل اليوم مع فريقنا القانوني البحري في دبي.
وش نسوي
- صياغة ومراجعة عقود الشحن، وعقود الإيجار البحري (الشارتر)، وسندات الشحن، ووثائق التأمين البحري.
- تقديم الدعم في تسجيل السفن، ورهنها، وإلغاء تسجيلها لدى الجهات البحرية المختصة في دولة الإمارات.
- حل النزاعات البحرية بما في ذلك مطالبات البضائع، وحوادث التصادم، وعمليات الإنقاذ، والمسؤوليات الناتجة عن التلوث البحري.
- التمثيل في إجراءات التحكيم وفق قواعد رابطة التحكيم البحري في لندن (LMAA)، ومركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وغرفة التجارة الدولية (ICC).
- تقديم المشورة بشأن الامتثال للوائح الجهات التنظيمية مثل هيئة الموانئ الإماراتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وقوانين المناطق الحرة البحرية.
- معالجة مطالبات البحارة، والنزاعات العمالية، والقضايا المتعلقة بالإصابات الشخصية في المجال البحري.
شلون نساعد
- نراجع عقودك البحرية والالتزامات التنظيمية لتحديد المخاطر وتقديم الحلول القانونية المناسبة.
- نساعد في تسوية النزاعات من خلال التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، مستندين إلى خبرة متعمقة في القانون البحري.
- نمثل العملاء أمام المحاكم الإماراتية، والهيئات البحرية، ومنصات التحكيم الدولية.
عقود ووثائق الشحن
عقود الإيجار البحري واتفاقيات بيع السفن
نتولى إعداد وإدارة عقود الشحن المعقدة التي تشكل الأساس الرئيسي لعمليات التجارة البحرية.
عقود الإيجار البحري (الشارتر)
- صياغة والتفاوض على عقود الإيجار الزمني، وإيجار الرحلة، والإيجار العاري للسفن.
- مراجعة بنود عقود الإيجار البحري بما في ذلك وقت الرسو (Laytime)، ورسوم التأخير (Demurrage)، وبنود التوقف عن الخدمة (Off-hire).
- التفاوض حول أسعار الإيجار، وبنود الوقود، وضمانات الأداء التشغيلي.
بيع وشراء السفن
- إعداد مذكرات التفاهم واتفاقيات البيع الخاصة بصفقات السفن.
- إدارة إجراءات الفحص القانوني والفني وإجراء عمليات التفتيش قبل التسليم.
- تنسيق إجراءات الإغلاق وإعداد مستندات نقل الملكية بشكل قانوني ومنظم.
التأمين البحري وإدارة المخاطر
مراجعة وثائق التأمين البحري
- تقديم المشورة بشأن تأمينات البضائع، وهياكل السفن، والأضرار الميكانيكية، وسياسات نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs).
- مراجعة شروط وثائق التأمين، والاستثناءات، ومتطلبات الإخطار بالمطالبات.
- التعامل مع النزاعات المتعلقة بنطاق التغطية التأمينية واسترداد المطالبات التأمينية.
تقييم المخاطر البحرية وإدارتها
- تقييم المخاطر البحرية المرتبطة بالعمليات التجارية.
- تقديم المشورة بشأن كفاية التأمين وتحديد الثغرات في نطاق التغطية.
- التنسيق مع خبراء المسح البحري ومستشاري المخاطر لضمان حماية شاملة للعمليات البحرية.
تسجيل السفن والتمويل البحري
خدمات تسجيل السفن في دولة الإمارات
التعامل مع المتطلبات المعقدة لتسجيل السفن ضمن الولاية البحرية لدولة الإمارات وفقاً للوائح والقوانين المحلية.
إجراءات تسجيل السفن
- تقديم الدعم في تسجيل السفن لدى وزارة الاقتصاد وهيئة دبي البحرية.
- إدارة المتطلبات المستندية بما في ذلك شهادات الحمولة وعمليات التفتيش الخاصة بالسلامة.
- التعامل مع إجراءات تغيير الملكية، ونقل علم الدولة، وعمليات إلغاء التسجيل.
الامتثال والشهادات البحرية
- ضمان الامتثال لقانون الملاحة البحرية الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- التنسيق مع الجهات البحرية المختصة لإجراء عمليات التفتيش وتجديد الشهادات اللازمة.
- التعامل مع قضايا رقابة دولة الميناء وإجراءات الإفراج عن السفن المحتجزة.
التمويل البحري والضمانات
رهن السفن والحقوق البحرية
- صياغة ومراجعة اتفاقيات رهن السفن لصالح البنوك والممولين.
- تسجيل الحقوق البحرية والرهون المميزة لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات.
- إدارة إجراءات تنفيذ الرهن وعمليات حجز السفن وفقاً للقانون البحري الإماراتي.
صفقات تمويل السفن
- تقديم المشورة بشأن ترتيبات التمويل المهيكل واتفاقيات التأجير البحري.
- تنسيق وثائق الضمان الخاصة بالصفقات التي تشمل عدة ولايات قضائية.
- إدارة عمليات إعادة التمويل وإعادة هيكلة الديون البحرية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
تسوية النزاعات والمطالبات البحرية
نزاعات البضائع وأجور الشحن
حل النزاعات المعقدة المتعلقة بالبضائع والتي تشمل أطرافاً متعددة ضمن ولايات قضائية دولية مختلفة.
مطالبات تلف أو فقدان البضائع
- التعامل مع المطالبات وفقاً لسندات الشحن والاتفاقيات الدولية مثل قواعد لاهاي-فيسبي.
- تنسيق عمليات فحص البضائع وإعداد الأدلة الفنية من قبل الخبراء المتخصصين.
- التفاوض على تسويات مع الناقلين وشركات التأمين وأصحاب المصالح في البضائع.
نزاعات أجور الشحن ورسوم التأخير (الديمرج)
- حساب ومتابعة مطالبات رسوم التأخير الناتجة عن الإخلال بعقود الإيجار البحري (الشارتر).
- معالجة نزاعات مدفوعات أجور الشحن وتنفيذ حقوق الحجز البحري لضمان المستحقات.
- تسوية الخلافات المتعلقة بوقت الرسو (Laytime) وإشعارات الجاهزية للشحن أو التفريغ.
حوادث التصادم والحوادث البحرية
مطالبات تصادم السفن
- إدارة تحقيقات المسؤولية في حوادث التصادم وتحديد نسب الخطأ بين الأطراف المعنية.
- التنسيق مع محققي الحوادث البحرية والخبراء الفنيين لإعداد التقارير الفنية والقانونية
- معالجة المطالبات المتبادلة بين مالكي السفن وشركات التأمين لضمان تسوية عادلة وفعّالة.
الإنقاذ البحري والخسائر المشتركة (General Average)
- تقديم المشورة بشأن عمليات الإنقاذ البحري وترتيبات نموذج لويد المفتوح (Lloyd’s Open Form).
- إدارة تسويات الخسائر المشتركة وتوفير الضمانات المالية المطلوبة.
- التفاوض بشأن مكافآت الإنقاذ البحري والتنسيق في الاستجابة للحوادث البحرية.
المطالبات البيئية وحوادث التلوث البحري
حوادث التلوث البحري
- تقديم المشورة بشأن المسؤولية القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري.
- إدارة التحقيقات التنظيمية التي تجريها الجهات البيئية المختصة في دولة الإمارات.
- تنسيق عمليات التنظيف البحري وإجراءات المطالبات التأمينية الناتجة عن حوادث التلوث.
الامتثال البيئي البحري
- ضمان الالتزام باللوائح البيئية البحرية الصادرة في دولة الإمارات.
- التعامل مع قضايا إدارة مياه الصابورة (Ballast Water) والامتثال لمعايير الانبعاثات البحرية.
- تقديم المشورة بشأن مبادرات الشحن المستدام (Green Shipping) والتغييرات التنظيمية المرتبطة بها.
التحكيم والتقاضي البحري
التحكيم البحري الدولي
تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم البحري المعقدة في مختلف أنحاء العالم.
التحكيم وفق قواعد رابطة التحكيم البحري في لندن والمؤسسات الدولية
- إدارة قضايا التحكيم وفقاً لقواعد رابطة المحكمين البحريين في لندن (LMAA).
- التعامل مع قضايا التحكيم البحري وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، وغيرها من المؤسسات التحكيمية.
- تنسيق إجراءات التحكيم متعددة الأطراف وطلبات الدمج بين القضايا ذات الصلة لضمان كفاءة الإجراءات وحماية المصالح القانونية.
تنسيق الخبراء والأدلة الفنية
- التعاون مع خبراء المسح البحري، والمهندسين البحريين، والمتخصصين الفنيين في القضايا البحرية.
- إعداد إفادات الشهود الخبراء والأدلة الفنية لدعم المطالبات البحرية.
- إدارة إجراءات تقديم المستندات والفحص الفني وفق المتطلبات القانونية
إجراءات المحاكم البحرية في دولة الإمارات
الاختصاص البحري لمحاكم دبي
- تقديم الدعاوى البحرية أمام الدائرة التجارية في محاكم دبي.
- التعامل مع الطلبات العاجلة لحجز السفن واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.
- تنسيق تنفيذ الأحكام البحرية الأجنبية داخل دولة الإمارات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
الإجراءات البحرية المتخصصة
- التعامل مع المتطلبات الإجرائية الخاصة بالقانون البحري في دولة الإمارات.
- إدارة الدعاوى العينية ضد السفن والممتلكات البحرية لضمان الحقوق القانونية.
- التنسيق مع سلطة مدينة دبي البحرية في المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي والإجرائي.
الطاقم والتوظيف البحري
النزاعات العمالية البحرية
توظيف الطاقم والأجور
- إعداد ومراجعة عقود عمل البحارة وفق قانون العمل البحري الإماراتي.
- التعامل مع دعاوى الأجور غير المدفوعة وقضايا إعادة البحارة إلى أوطانهم.
- حل النزاعات المتعلقة بظروف العمل وشروط العقود بطريقة قانونية ومنصفة.
الإصابات الشخصية والحوادث البحرية
- متابعة دعاوى الإصابات الشخصية نيابةً عن أفراد الطاقم والعاملين في القطاع البحري.
- التعامل مع دعاوى الأمراض المهنية ومسائل اللياقة للعمل وفق التشريعات البحرية.
- تنسيق إجراءات العلاج الطبي والتعويضات للمتضررين من الحوادث البحرية.
منو ندعم
-
ملاك السفن والمشغلون:مالكو السفن، وشركات إدارة وتشغيل السفن، والمشغلون البحريون الذين يحتاجون إلى خدمات التفاوض على العقود، والامتثال التنظيمي، وتسوية النزاعات ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات والعمليات الدولية.
- ملاك البضائع والتجار:المستوردون والمصدرون وتجار السلع الذين يحتاجون إلى دعم في مطالبات البضائع، ونزاعات النقل، وقضايا التأمين البحري التي تؤثر على عملياتهم في دبي ودولة الإمارات.
- المؤسسات المالية:البنوك، وشركات تمويل السفن، وصناديق الاستثمار البحري التي تحتاج إلى خدمات إعداد وثائق رهن السفن، وتنفيذ الضمانات، واسترداد الأصول البحرية.
- شركات التأمين البحري ونوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs):شركات التأمين، وجمعيات الحماية والتعويض، والمكتتبون البحريون الذين يحتاجون إلى خدمات معالجة المطالبات، وتسوية نزاعات التغطية التأمينية، ودعم الامتثال التنظيم
آلية عملنا القانونية في القضايا البحرية
الخطوة 1: تقييم القضية ووضع الاستراتيجية
مراجعة العقود البحرية، وتفاصيل السفن، ووقائع النزاع لتقييم الخيارات القانونية وفقًا للقانون البحري الإماراتي والدولي.
الخطوة 2: إعداد الوثائق والتفاوض
صياغة الاتفاقيات البحرية، وإعداد مستندات المطالبات، والمشاركة في مفاوضات التسوية أو إجراءات الوساطة.
الخطوة 3: التحكيم أو الإجراءات القضائية
تقديم طلبات التحكيم أو الدعاوى القضائية، وإدارة الجداول الزمنية للإجراءات، وتنسيق عرض الأدلة الفنية
الخطوة 4: التنفيذ واسترداد الحقوق
الحصول على أحكام التحكيم أو قرارات المحاكم، وتنسيق إجراءات التنفيذ، وإدارة عمليات استرداد الأصول.
الأسئلة الشائعة
تخضع عمليات الشحن البحري في دولة الإمارات لأحكام القانون البحري الاتحادي الإماراتي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية السلامة البحرية (SOLAS)، واتفاقية منع التلوث من السفن (MARPOL)، وقواعد لاهاي-فيسبي (Hague-Visby Rules)، إلى جانب اللوائح المحلية الصادرة عن هيئة موانئ دبي وهيئة دبي البحرية.وقد صادقت دولة الإمارات على عدد من الاتفاقيات البحرية الدولية الرئيسية وتطبقها جنبًا إلى جنب مع التشريعات البحرية الاتحادية.
يتطلب تسجيل السفن التجارية تقديم طلبات التسجيل إلى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، مع إرفاق مستندات الملكية، وشهادات الحمولة، وشهادات الفحص والسلامة، وسداد الرسوم المقررة.تختلف إجراءات التسجيل بين السفن التي ترفع العلم الإماراتي وتلك التي ترفع أعلاماً أجنبية وتعمل داخل المياه الإماراتية، مع وجود متطلبات خاصة للكيانات المسجلة ضمن مدينة دبي البحرية.
عقد الإيجار البحري (Charter Party) هو اتفاق بين مالك السفينة والمستأجر يحدد شروط استخدام السفينة وحقوق والتزامات كل طرف.تشمل البنود الأساسية للعقد: أسعار الإيجار، واحتساب وقت الرسو (Laytime)، ورسوم التأخير (Demurrage)، وبنود التوقف عن التشغيل (Off-hire)، وترتيبات الوقود، ومواصفات البضائع، وإجراءات التحميل والتفريغ، وآليات حل النزاعات.عادةً ما تُبرم عقود الإيجار البحري بناءً على نماذج قياسية مثل نموذج NYPE أو Shelltime المعتمدين دولياً.
نعم، يمكن تقديم مطالبات تعويض عن تلف البضائع وفقًا لشروط سند الشحن والاتفاقيات الدولية المعمول بها.يجب تقديم المطالبات خلال المدة القانونية المحددة، والتي تكون عادة عامًا واحدًا وفقًا لقواعد لاهاي-فيسبي (Hague-Visby Rules).تشمل متطلبات الإثبات: تقارير فحص البضائع، وإيصالات التسليم، والفواتير التجارية، وأدلة تثبت وقوع التلف أو الفقد أثناء النقل البحري.
تُحل النزاعات البحرية عادةً عبر التحكيم وفقًا لقواعد مؤسسات مثل جمعية التحكيم البحري في لندن (LMAA) أو مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو غرفة التجارة الدولية (ICC)، أو من خلال التقاضي أمام محاكم دبي، وذلك حسب بنود تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد.تتضمن العديد من العقود البحرية التجارية تحكيمًا في لندن، بينما تُعرض النزاعات المحلية عادةً أمام الدائرة التجارية في محاكم دبي، والتي تتبع إجراءات متخصصة في القضايا البحرية.
تشمل أنواع التأمين البحري الشائعة: تأمين بدن السفينة والآلات (Hull & Machinery)، وتأمين البضائع أثناء النقل (Cargo Insurance)، وتغطية نادي الحماية والتعويض (P&I Club) ضد المسؤوليات تجاه الغير، بالإضافة إلى تأمين أجور الشحن (Freight Insurance).قد تفرض اللوائح الإماراتية حدودًا دنيا إلزامية للتأمين لتشغيل السفن داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
يتمتع أفراد الطاقم بحقوق تشمل الأجور العادلة، وظروف العمل المناسبة، والرعاية الطبية، والمساعدة في الإعادة إلى الوطن، والتعويض عن الإصابات الناتجة عن العمل وفقًا لأحكام قانون العمل البحري الإماراتي.ويجب أن تتوافق عقود عمل البحارة مع قانون العمل الإماراتي ومع الاتفاقيات الدولية للعمل البحري التي صدّقت عليها دولة الإمارات.
تختلف مدة التحكيم البحري بشكل كبير اعتمادًا على تعقيد القضية، حيث تتراوح عادةً بين 8 إلى 12 شهرًا في النزاعات البسيطة، وقد تمتد إلى 18 إلى 24 شهرًا في القضايا المعقدة أو متعددة الأطراف التي تتطلب أدلة فنية متخصصة.غالبًا ما تُحسم قضايا التحكيم البحري تحت مظلة LMAA (رابطة التحكيم البحري في لندن) بشكل أسرع من التحكيم المؤسسي، نظرًا إلى بساطة إجراءاتها ووجود محكّمين متخصصين في القضايا البحرية.
نعم، يمكن تنفيذ أحكام التحكيم البحري الأجنبية في دولة الإمارات بموجب اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة.يتطلب التنفيذ إجراءات اعتراف من المحاكم الإماراتية، وتُنفَّذ الأحكام عادةً ما لم تتعارض مع النظام العام أو تخالف الإجراءات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات.
تتطلب إجراءات حجز السفن في دبي تقديم طلب إلى المحكمة يثبت وجود مطالبات بحرية مشروعة ويبين الحاجة إلى تقديم ضمان أو تأمين كافٍ.لا يُسمح للسفينة المحجوزة بمغادرة الميناء حتى يتم تسوية المطالبات أو تقديم ضمان مالي كافٍ للمدعي.تشمل العملية تنسيقًا بين المحاكم، وهيئات الموانئ، والجهات المختصة بإنفاذ القانون البحري لضمان تنفيذ قرار الحجز وفقًا للقانون الإماراتي.
