محامي استشارات حكومية في دبي – الاستشارات القانونية

تختلف مدة الحصول على التراخيص حسب القطاع، لكنها تتراوح عادةً بين 2 إلى 8 أسابيع، وذلك اعتمادًا على مدى تعقيد النشاط والموافقات المطلوبة والجهة المانحة للترخيص.

نعم، يمكن تسوية العديد من النزاعات مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات من خلال الوساطة أو التفاوض أو المراجعة الإدارية قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الرسمي.

الاستئناف الإداري هو إجراء رسمي يتيح للأفراد أو الشركات الطعن في قرارات الجهات الحكومية مثل رفض التراخيص أو فرض الغرامات أو إلغاء التصاريح أمام سلطة إدارية أعلى أو لجنة مختصة.

احرص على الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة، وأجرِ مراجعات امتثال داخلية، وتأكد من أن جميع التراخيص والتصاريح سارية المفعول. استجب بسرعة لأي ملاحظات تدقيق من خلال خطط تصحيح موثقة وإثباتات على تحسين الامتثال.

نعم، يمكن للشركات الأجنبية المشاركة في المناقصات الحكومية في دولة الإمارات، وفقًا للقوانين المحلية ومتطلبات المناقصة المحددة. وقد يتطلب بعض المشاريع وجود شريك محلي أو فرع داخل الدولة أو مشروع مشترك، وذلك حسب الجهة المتعاقدة ونوع المشروع.

إذا تم الإخلال بعقدك الحكومي، يمكنك المطالبة بالتعويض أو الإنصاف من خلال آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد — مثل التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية. وتشمل الحلول الممكنة التعويض عن الخسائر أو إنهاء العقد أو تنفيذ الالتزامات المحددة، وفقًا لشروط العقد وأحكام القانون الإماراتي.

يمكنك الطعن في الغرامة أو الجزاء الحكومي من خلال تقديم استئناف إداري إلى الجهة الحكومية المختصة أو طلب مراجعة قضائية أمام المحكمة الإماراتية المختصة. من المهم تقديم الطعن خلال المهلة المحددة قانونًا وإرفاق المستندات والأدلة القانونية التي تثبت أن الجزاء فُرض بشكل غير مبرر أو مبالغ فيه.

نعم، عادةً تتضمن العقود الحكومية حقوق إنهاء في حالات القوة القاهرة، أو عدم التنفيذ، أو التغييرات في الأنظمة والقوانين — ويتم التفاوض عليها بدقة وعناية.

قبل الدخول في مناقصات حكومية، أو توقيع العقود، أو مواجهة أي نزاعات تنظيمية أو متعلقة بالتراخيص.