محامي مالي في دبي – قانون البنوك والاستثمار

المدة القانونية العامة لتحصيل الشيك المرتجع هي سنتان من تاريخ الإرجاع، إلا أن بعض الحالات الخاصة قد تؤثر على المدة والمتطلبات الإجرائية.

عادةً تتطلب الضمانات الشخصية أو المؤسسية إجراءات مطالبة، وقد تحتاج إلى تنفيذ قضائي بناءً على شروط الضمان وهيكل الضمانات المقدمة.

ينص تنظيم حماية المستهلك على أن المؤسسات المرخصة يجب أن تلتزم بمعايير الإفصاح، وإجراءات الشكاوى، ومتطلبات السلوك التي تؤثر على شروط المنتجات وطريقة التعامل مع النزاعات.

تتأثر منازعات التمويل الإسلامي بمتطلبات الحوكمة الشرعية وهياكل التمويل القائمة على الأصول، لذلك تُصاغ الوثائق واستراتيجيات النزاع بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وآليات التنفيذ في دولة الإمارات.

نعم، لدى المصرف المركزي إدارة لحماية المستهلك تتولى النظر في الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات المالية المرخصة، وتتبع إجراءات محددة للتحقيق والحل.

قد تشمل الخيارات إعادة هيكلة القرض، أو ترتيب تسوية رسمية مع البنك، أو اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وذلك بحسب شروط القرض والضمانات المقدمة.