محامي حماية البيانات في دبي

تطبيق سياسات خصوصية وملفات تعريف ارتباط واضحة، الحصول على موافقة صالحة من المستخدمين، وتمكين آليات حقوق الأفراد مع الضمانات التقنية المناسبة.

تفعيل خطة الاستجابة للحوادث، إبلاغ الهيئة الاتحادية للبيانات ضمن الإطار الزمني المطلوب، وإخطار الأفراد المتأثرين وفق المتطلبات القانونية.

نعم، ولكن فقط مع وجود ضمانات مناسبة مثل البنود التعاقدية القياسية أو إذا كان لدى الدولة المستقبلة معايير حماية كافية.

يمتلك مركز دبي المالي العالمي لوائح حماية بيانات خاصة به تتماشى مع المعايير الدولية وتطبق على الكيانات داخل المركز المالي الدولي في دبي فقط.

كلما تم مشاركة المعلومات الشخصية مع معالجات أو مورّدين من طرف ثالث لضمان الامتثال القانوني ووضوح الأدوار والمسؤوليات.

تشمل العقوبات غرامات إدارية كبيرة، أضرار بالسمعة، وقيود تشغيلية تفرضها السلطات التنظيمية.

كلما حدثت تغييرات في أنشطة المعالجة أو القوانين السارية أو الممارسات التشغيلية التي تؤثر على معالجة البيانات الشخصية.

نعم، تنطبق حقوق الأفراد على الجميع بغض النظر عن الجنسية وفق تشريعات حماية البيانات في الإمارات.

تتطلب التحويلات الدولية وجود أساس قانوني وضمانات مناسبة لحماية خصوصية البيانات خارج نطاق اختصاص الإمارات.