محامي عقارات في دبي، الإمارات – خبراء القانون العقاري

توجيه قانوني واضح في قضايا العقارات والممتلكات

احصل على دعم قانوني شامل من محامي عقارات في دبي في كل ما يتعلق بـ صفقات البيع والشراء العقارية، والامتثال لأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، والمشاريع قيد الإنشاء، ونزاعات الملكية، وهيكلة الاستثمارات العقارية وفقًا لقوانين العقارات في دولة الإمارات.إرشاد قانوني دقيق خلال إجراءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع تخطيط استراتيجي وتواصل شفاف في جميع مراحل المعاملات العقارية.

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية عاجلة في قضية عقارية؟
تواصل مع محامي العقارات في دبي للحصول على استشارة فورية ودعم قانوني متكامل في معاملاتك العقارية.

وش نسوي

  • صفقات شراء وبيع العقارات بما في ذلك اتفاقيات البيع والشراء (SPA)، وإجراءات العناية الواجبة، والتحقق من الملكية، وتسجيل العقود في دائرة الأراضي والأملاك بدبي للعقارات السكنية والتجارية.
  • استثمارات العقارات على المخطط وتشمل اتفاقيات المطورين، ومدفوعات مراحل البناء، وتسجيل عقود عُقود (Oqood)، وضمانات الإنجاز وفق لوائح مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) واعتمادات بلدية دبي.
  • حل النزاعات العقارية بما في ذلك الخلافات بين المشتري والمطور، ودعاوى عيوب العقار، والنزاعات المتعلقة بالمدفوعات، وتأخيرات البناء، من خلال محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
  • دعم الامتثال للوائح ريرا وتراخيص وكلاء العقارات وشركات إدارة الأملاك ومشاريع التطوير العقاري، بما في ذلك طلبات شهادات عدم الممانعة (NOC) والمراسلات التنظيمية.
  • توثيق تمويل العقارات والرهن العقاري، بما في ذلك الهياكل التمويلية الإسلامية، وترتيبات الضمانات، والتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات.
  • صفقات العقارات التجارية وتشمل اتفاقيات الإيجار، ومشاريع التطوير المشترك، والاستحواذ على الأراضي، وهياكل صناديق الاستثمار العقاري للمحافظ المحلية والدولية في الإمارات.

شلون نساعد

هل تواجه صفقة عقارية معقدة أو نزاع تطوير عقاري؟
محامي العقارات في دبي لدينا يقدم توجيهًا قانونيًا استراتيجيًا وإجراءات فورية لحماية مصالحك.

صفقات شراء وبيع العقارات

  • الصفقات العقارية السكنية: تشمل اتفاقيات شراء الفلل والشقق، وتنسيق إجراءات الرهن العقاري، ونقل الملكية، وتسجيل العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لكل من المواطنين والمستثمرين الأجانب وفق نظام التملك الحر.
  • الاستحواذ على العقارات التجارية: مثل المباني المكتبية والمحلات التجارية والمستودعات، إلى جانب تمويل العقارات التجارية، مع إجراء فحص قانوني شامل يشمل التحقق من الملكية، وتراخيص البناء والتخطيط، ومراجعة عقود الإيجار للمستأجرين.
  • صفقات السوق الثانوي: تشمل بيع العقارات القائمة، ونقل الملكية، وإجراءات تحويل الرهن العقاري، واستكمال الإجراءات الرسمية عبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع إمكانية تسريع المعاملات القياسية.

تطوير العقارات على المخطط

  • اتفاقيات شراء من المطور: إعداد عقود شراء العقارات على المخطط، وتنظيم جداول الدفع حسب مراحل البناء، ومتابعة تقدم الأعمال الإنشائية، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم وفق لوائح مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ومتطلبات حماية المستهلك.
  • تسجيل عُقود (Oqood) والحماية القانونية: إدارة إجراءات شهادات التسجيل المؤقتة، وتطبيق آليات حماية المشتري، وترتيب ضمانات الإنجاز لحماية حقوق المستثمرين طوال فترة التطوير.
  • قضايا البناء والتسليم: تسوية تأخيرات التطوير، ودعاوى عيوب الجودة، ونزاعات تغيير المواصفات، وحماية المشتري من إخلال المطور من خلال الإجراءات القانونية ووسائل تسوية النزاعات البديلة.

هل تستثمر في عقار على المخطط؟
محامي العقارات في دبي لدينا يضمن حماية قانونية كاملة والتزام المطور بجميع اللوائح طوال مراحل البناء.

حل النزاعات العقارية

  • نزاعات المشتري والمطور: معالجة تأخيرات البناء، وتغييرات المواصفات، وعيوب الجودة، وإخفاقات التسليم من خلال التفاوض أو الوساطة لدى ريرا أو الإجراءات القضائية، مع تقدير الأضرار وتنفيذ التعويضات القانونية.
  • عيوب العقار ودعاوى الضمان: التعامل مع العيوب الإنشائية، وفشل أنظمة الكهرباء والميكانيك والسباكة (MEP)، ومشكلات جودة التشطيب، وتنفيذ ضمانات ما بعد التسليم ضد المطورين والمقاولين والاستشاريين بالتنسيق مع الخبراء الفنيين.
  • نزاعات السداد والتمويل: تشمل خلافات الرهن العقاري، وتعارض جداول الدفعات، وتنفيذ الضمانات، والدفاع ضد إجراءات الحجز العقاري مع التفاوض مع الممولين وتقديم حلول لإعادة الهيكلة عند توفر جدوى تجارية.

الامتثال للوائح ريرا والتراخيص العقارية

  • تراخيص وسطاء العقارات: تسجيل وسيط العقارات في ريرا، والحصول على تراخيص الوكلاء العقاريين الأفراد، وتأسيس مكاتب الوساطة العقارية، مع الالتزام المستمر بالمتطلبات التعليمية والتقارير التنظيمية وفق لوائح مؤسسة التنظيم العقاري.
  • تراخيص إدارة العقارات: تسجيل شركات إدارة الأملاك، والحصول على تراخيص مزاولة خدمات العقار، وضمان امتثال جمعيات الملاك من حيث إدارة صناديق الصيانة ودعم حوكمة المجتمعات السكنية.
  • اعتمادات مشاريع التطوير العقاري: تشمل تسجيل المطورين العقاريين، والحصول على تراخيص المشاريع، وتقديم طلبات تصاريح التسويق، وضمان الامتثال التنظيمي خلال مراحل التطوير كافة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

هل تحتاج إلى تسجيل في ريرا أو تواجه مشكلات تنظيمية؟
محامي العقارات في دبي لدينا يتولى إدارة عمليات الترخيص والامتثال التنظيمي بالكامل لضمان سير أعمالك العقارية بسلاسة.

العقارات التجارية والاستثمار العقاري

  • صياغة عقود الإيجار التجاري: إعداد عقود الإيجار التجاري بما يتناسب مع ظروف سوق العقارات في دبي ومتطلبات مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بما في ذلك آليات زيادة الإيجار، ومخصصات تحسين العقار للمستأجر، وبنود الإنهاء المبكر للعقد.
  • مشاريع التطوير المشترك: إعداد اتفاقيات الشراكة في التطوير واتفاقيات تقاسم الأراضي، وتنظيم آليات توزيع الأرباح، وتصميم هياكل إدارة المشاريع مع توزيع واضح للمخاطر وأطر فعّالة لـ تسوية النزاعات.
  • صناديق الاستثمار العقاري: تصميم هياكل الصناديق الاستثمارية بطريقة فعّالة، وتطبيق آليات حماية المستثمرين، ووضع استراتيجيات استحواذ على العقارات، وضمان الامتثال التنظيمي لصناديق الاستثمار العقاري في الإمارات وخارجها.

تمويل العقارات والتمويل الإسلامي

  • التمويل العقاري التقليدي: تنظيم ترتيبات التمويل البنكي، وإعداد مستندات الضمان والكفالة، وتنفيذ إجراءات إعادة التمويل بالتنسيق مع المصارف والجهات الممولة خلال عمليات شراء وتطوير العقارات.
  • التمويل العقاري الإسلامي: تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة لشراء العقارات، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة، مع الالتزام بتشريعات المصارف الإسلامية في دولة الإمارات.
  • تمويل المستثمرين الدوليين: تصميم هياكل تمويل عبر الحدود، وتنظيم آليات التحوط من تقلبات العملات، والتنسيق مع الجهات الممولة الدولية لتمويل استثمارات العقارات في دبي وسوق الإمارات العقاري.

منو ندعم

شلون نشتغل

الخطوة 1: التقييم القانوني للعقار

نبدأ بـ مراجعة شاملة لمتطلبات الصفقة، ونطاق الفحص القانوني، والالتزامات التنظيمية، والإجراءات العاجلة — مع تقدير واضح للمدة الزمنية والتكلفة لضمان الشفافية.

الخطوة 2: الفحص القانوني وإعداد المستندات

يقوم فريقنا بإجراء التحقق من الملكية، ومراجعة تصاريح التخطيط، وتقييم الجوانب المالية، وإعداد جميع مستندات الصفقة مع تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لتجنبها.

الخطوة 3: إدارة الصفقة والتسجيل

نتولى التفاوض على العقود، واستكمال الصفقة، وتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي مع ضمان التوافق التام مع اللوائح العقارية في دولة الإمارات.

الخطوة 4: تسوية النزاعات وحماية الأصول

في حال نشوء نزاعات أو مشكلات تنظيمية، يقدم محامونا تدخلاً قانونياً فورياً، ودفاعاً استراتيجياً، وإجراءات لحماية الأصول لضمان الحفاظ على مصالحكم العقارية.

الأسئلة الشائعة

نعم، يمكن للأجانب شراء عقارات التملك الحر في المناطق المحددة مثل مرسى دبي، وسط مدينة دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وغيرها من مناطق التملك الحر، مع حقوق ملكية كاملة وفقاً لقوانين العقارات في دبي.

يُعد تسجيل "عقود" نظام تسجيل مؤقت تديره دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) لحماية مشتري العقارات قيد الإنشاء، إذ يضمن تسجيل المطور، وتتبع الدفعات، وتوثيق حقوق الملكية حتى التسليم النهائي.

يتم عادةً تسجيل العقار عبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) خلال يوم إلى يومي عمل في حال كانت المعاملة نقدية وتوفرت جميع المستندات المطلوبة.
أما في المعاملات الممولة بالرهن العقاري، فقد يستغرق الإجراء من 3 إلى 5 أيام عمل إضافية لاستكمال موافقات البنك وتسجيل الرهن وصرف التمويل.

مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) تشترط الحصول على ترخيص الوسيط العقاري، وتسجيل الوكلاء، وتصاريح تأسيس المكتب، إضافة إلى الامتثال المستمر اللي يشمل التعليم المستمر، والتقارير التنظيمية، ومعايير حماية المستهلك.

نعم، مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) توفر خدمات الوساطة لحل النزاعات العقارية، وكثير من الخلافات تُحل عن طريق التفاوض أو عبر وسائل التسوية البديلة قبل ما توصل للمحاكم.

تشمل إجراءات الفحص الأساسية التحقق من ملكية العقار (التيتل دييد)، والحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC)، والتأكد من خلو العقار من أي رهن عقاري، والتحقق من رسوم الخدمات، ومراجعة تصاريح التخطيط لضمان تقييم شامل للمخاطر.

تفرض دبي رسوم نقل ملكية بنسبة 4٪ عند تسجيل العقار، بالإضافة إلى عمولة وكالة بنسبة 2٪، فضلاً عن رسوم سكن سنوية ورسوم خدمات، ولكن لا توجد ضرائب عقارية سنوية مستمرة.

توفر هيئة التنظيم العقاري (ريرا) حماية للمشترين من خلال حسابات الضمان الخاصة بالمطوّرين، وضمانات إتمام المشروع، إضافةً إلى إجراءات قانونية تشمل نقل المشروع إلى مطوّر آخر أو استرجاع المبالغ المدفوعة في حال تخلّف المطوّر عن التنفيذ.