محامي ضرائب في دبي – خبراء الضرائب في دولة الإمارات

توجيه واضح في شؤون الضرائب

احصل على دعم شامل من محامي ضرائب في دبي للامتثال لضريبة القيمة المضافة، والتخطيط للضريبة على الشركات، ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية (ESR)، وحل النزاعات الضريبية، والتعامل مع هيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وفقًا لقوانين الضرائب الإماراتية.نقدملك إرشاد واضح للتعامل مع متطلبات الضرائب المعقدة من خلال تخطيط استراتيجي وتواصل شفاف في كل مراحل قضيتك.

تواجه مشاكل في الامتثال الضريبي أو تحقيق من هيئة الضرائب الاتحادية؟ تواصل مع محامي الضرائب في دبي لاستشارة فورية وتوجيه استراتيجي.

وش نسوي

  • الامتثال لضريبة القيمة المضافة والتخطيط الضريبي، يشمل التسجيل، وتقديم الإقرارات، واسترجاع الضريبة المدخلة، ودعم عمليات التدقيق — وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 وتعديلاته الحالية.
  • استشارات الضريبة على الشركات تشمل نظام الضريبة الاتحادية بنسبة 9٪ المطبق من يونيو 2023، ومتطلبات التسجيل، واستراتيجيات التخطيط الضريبي للشركات في دولة الإمارات.
  • الامتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية (ESR) للأنشطة المشمولة، ويشمل تقديم الإشعارات، وإجراء اختبارات النشاط الفعلي، وتقديم التقارير عبر بوابة وزارة المالية.
  • النزاعات الضريبية وتمثيل العملاء أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، بما في ذلك الدفاع أثناء التدقيق، والاعتراض على الغرامات، وتقديم الطعون الإدارية، والتفاوض على التسويات مع الجهات الضريبية في الدولة.
  • هيكلة الضرائب الدولية لشركات المناطق الحرة، وحالة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، والامتثال لتسعير التحويلات، وتحسين الكفاءة الضريبية عبر الحدود.
  • دعم تسجيل الضرائب والتراخيص، يشمل التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشكيل مجموعات ضريبية، وإدارة جدول الامتثال المستمر لالتزامات الضرائب في دولة الإمارات.

شلون نساعد

  • نقوم بتقييم فوري لحالة الامتثال الضريبي مع خطة عمل واضحة وجداول زمنية واقعية لتسجيلك في الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقديم الإقرارات، وحل الغرامات.
  • نضع تخطيط ضريبي استراتيجي يقلل من الالتزامات الضريبية في الإمارات مع الحفاظ على الامتثال الكامل لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية (ESR).
  • نتواصل بشكل استباقي مع الهيئة الاتحادية للضرائب ونجهزك للتدقيق الضريبي لتجنب النزاعات وضمان علاقة سلسة مع الجهات الضريبية خلال سير أعمالك.

تحتاج لتخطيط ضريبي معقد؟ محامي الضرائب في دبي عندنا يقدم لك توجيه استراتيجي لتحسين الكفاءة الضريبية وإدارة الامتثال في دولة الإمارات.

الامتثال لضريبة القيمة المضافة والاستشارات الضريبية

  • تسجيل ضريبة القيمة المضافة إلزامي للشركات اللي يتجاوز حجم توريدها السنوي 375,000 درهم، مع إمكانية التسجيل الطوعي إذا تجاوز التوريد 187,500 درهم. يتم تقديم الإقرارات الضريبية شهريًا أو ربع سنويًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب.التسجيل وتقديم الإقرارات:
  • استرداد ضريبة المدخلات والرصيد الضريبي:إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، وإدارة الضريبة غير القابلة للاسترداد، وبرامج السلع الرأسمالية، وتقديم طلبات الإعفاء من الديون المعدومة — لزيادة الاسترداد المشروع وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
  • تطبيق الفوترة الإلكترونية:الالتزام الإلزامي بالفوترة الإلكترونية يبدأ تدريجيًا من عام 2025 إلى 2026، مع متطلبات خاصة لأنظمة الفوترة وتنسيق الفواتير الرقمية وفق اللوائح المعدلة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
احصل على دعم في ضريبة القيمة المضافة

التخطيط الضريبي والامتثال لضريبة الشركات

  • متطلبات تسجيل ضريبة الشركات تنطبق على الأعمال اللي تبدأ سنتها المالية بعد 1 يونيو 2023، وتشمل تقييم العتبة الضريبية، وتصنيف الكيان التجاري، وإجراءات التسجيل عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب.تسجيل ضريبة الشركات الاتحادية:
  • تحسين معدلات الضريبة:تخطيط استراتيجي لنظام الضريبة ذو الشريحتين، بنسبة 0% على الأرباح حتى 375,000 درهم، و9% على الأرباح اللي تتجاوز هذا الحد، بالإضافة إلى “الضريبة الإضافية المحلية الدنيا” (DMTT) المطبقة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.
  • مزايا الضرائب في المناطق الحرة:تحسين حالة “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)” للحصول على إعفاء بنسبة 0% من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل، مع تلبية متطلبات النشاط الاقتصادي الفعلي والامتثال لتسعير التحويلات في الكيانات العاملة بالمناطق الحرة.

تحتاج تسجيل ضريبة الشركات أو تأهيل حالة QFZP؟ محامي الضرائب في دبي عندنا يتولى إدارة الامتثال الكامل لضريبة الشركات واستراتيجيات تحسينها.

ضمن امتثالك الضريبي

لوائح الأنشطة الاقتصادية الفعلية (ESR)

  • الامتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية للأنشطة المشمولة:تقديم الإشعارات والتقارير الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الفعلية لأنشطة مثل البنوك، والتأمين، وإدارة صناديق الاستثمار، والمقرات الرئيسية، والملكية الفكرية، وغيرها من الأنشطة المشمولة — عبر بوابة وزارة المالية.
  • متطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الفعلي:إثبات وجود اقتصادي فعلي في الدولة يشمل توظيف موظفين مؤهلين، وتلبية متطلبات الإنفاق، واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الدولة، والامتثال للأنشطة الأساسية المولدة للدخل.
  • الإعفاءات والتحديثات الخاصة بلوائح ESR:تحديثات الإعفاء الأخيرة تنطبق على السنوات المالية بعد ديسمبر 2022، مع ضرورة الامتثال للفترة السابقة (2019–2022)، بالإضافة إلى إجراءات إلغاء الغرامات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024.

النزاعات الضريبية والدفاع أمام الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

  • الدفاع أثناء التدقيق والتحقيقات الضريبية:تمثيل أمام هيئة الضرائب الاتحادية (FTA)، والرد على طلبات المعلومات، وتقديم المستندات المطلوبة، ووضع استراتيجيات لحل قضايا التدقيق بهدف تقليل التقييمات الضريبية والغرامات قدر الإمكان.
  • الطعون والاعتراضات الإدارية:تقديم الاعتراضات على التقييمات الضريبية، والطعون على الغرامات، واستئناف قرارات هيئة الضرائب الاتحادية (FTA)، وتقديم طلبات المراجعة الإدارية عبر القنوات القانونية الصحيحة وبمستندات دقيقة.
  • مناقشات لتسوية النزاعات الضريبية، ومفاوضات لتخفيف الغرامات، وإجراءات الإفصاح الطوعي — بهدف حل المسائل الضريبية بكفاءة وتكلفة أقل.مفاوضات التسوية:

تحت تحقيق من هيئة الضرائب الاتحادية أو استلمت تقييم ضريبي؟ محامي الضرائب في دبي عندنا يقدم لك دفاع فوري أثناء التدقيق واستراتيجيات للطعن في الغرامات بشكل فعّال.

الضرائب الدولية وتسعير التحويلات

  • الامتثال لتسعير التحويلات:توثيق التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، وتسعير العمليات وفق مبدأ المسافة المحايدة، وإعداد دراسات تسعير التحويلات، والامتثال للوائح تسعير التحويلات المعتمدة في دولة الإمارات للشركات متعددة الجنسيات.
  • التخطيط الضريبي عبر الحدود:هيكلة الضرائب الدولية، والاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وتحليل المنشآت الدائمة، ووضع استراتيجيات لتوسيع الأعمال بطريقة ضريبية فعّالة داخل الإمارات وخارجها.
  • الامتثال لمتطلبات BEPS (تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح):الالتزام بمتطلبات BEPS ويشمل التقارير القُطرية (Country-by-Country Reporting)، وإعداد الملفات الرئيسية والمحلية (Master File وLocal File)، والامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

منو ندعم

  • الشركات الإماراتية اللي تحتاج تسجيل ضريبة القيمة المضافة، والامتثال لضريبة الشركات، وإدارة العلاقة المستمرة مع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) سواء في دبي الداخلية أو في المناطق الحرة.
  • الشركات الدولية اللي عندها عمليات داخل الإمارات وتحتاج امتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية (ESR)، وتأهيل حالة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، وإعداد مستندات تسعير التحويلات لبنية عمل ضريبية فعّالة.
  • أصحاب الأعمال اللي يواجهون تدقيقات من هيئة الضرائب الاتحادية، أو تقييمات ضريبية، أو غرامات — ويحتاجون تمثيل قانوني بخبرة عالية وخطة دفاع استراتيجية.

شلون نشتغل

الخطوة 1: تقييم الامتثال الضريبي

مراجعة شاملة للوضع الضريبي الحالي، وتحديد نواقص الامتثال، ومتطلبات التسجيل، والإجراءات العاجلة — مع متابعة دقيقة للمواعيد النهائية التنظيمية.

الخطوة 2: التخطيط الضريبي الاستراتيجي

تطوير هياكل ضريبية فعّالة، وإجراءات امتثال منظمة، واستراتيجيات تحسين مصممة حسب نشاط الشركة ومتطلبات القوانين الضريبية.

الخطوة 3: التنفيذ والتسجيل

تنفيذ إجراءات التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، وإعداد الأنظمة، وإنشاء جدول الامتثال، وتقديم الدعم في الإقرارات الأولية مع متابعة وتحديث مستمر.

الخطوة 4: الامتثال المستمر والدفاع الضريبي

تقديم دعم مستمر للامتثال الضريبي، وإدارة العلاقة مع هيئة الضرائب الاتحادية، والاستعداد لعمليات التدقيق، والرد الفوري على أي تواصل أو تحقيق من الجهات الضريبية.

الأسئلة الشائعة

تطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات نظامًا مزدوجًا، بنسبة 0٪ على الأرباح حتى 375,000 درهم، وبنسبة 9٪ على الأرباح التي تتجاوز هذا المبلغ، ويُعمل بهذا النظام للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

الشركات اللي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم سنويًا لازم تسجل في ضريبة القيمة المضافة، أما الشركات اللي توريداتها بين 187,500 و375,000 درهم فيقدرون يسجلون بشكل اختياري للاستفادة من استرجاع الضريبة المدخلة.

تُلزم لوائح الجوهر الاقتصادي (ESR) الشركات في الإمارات اللي تمارس أنشطة محددة إنها تحافظ على وجود اقتصادي فعلي داخل الدولة، لكن التعديلات الأخيرة قلّصت الالتزامات لتشمل السنوات المالية من 2019 إلى 2022 فقط.

يمكن للكيانات في المناطق الحرة أن تستفيد من معدل ضريبة 0٪ على الدخل المؤهل إذا حافظت على وجود اقتصادي فعلي (Substance) داخل المنطقة الحرة، والتزمت بقواعد تسعير التحويل (Transfer Pricing)، واقتصرَت أنشطتها على الأشخاص المؤهلين (Qualifying Persons) فقط.

تتراوح غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية بين 1,000 و10,000 درهم إماراتي حسب نوع المخالفة، وقد تُفرض غرامات إضافية في حال تأخر السداد أو عدم الالتزام بمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).

نعم، يمكن للمكلفين الاعتراض على تقييمات الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المدد الزمنية المحددة من خلال تقديم طلب اعتراض، وطلب مراجعة إدارية، وإذا لزم الأمر، تقديم استئناف رسمي أمام الجهات المختصة بحل النزاعات الضريبية بمساعدة محامٍ مختص.

يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، وسجلات ضريبة الشركات وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، بالإضافة إلى مستندات اللوائح الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) للأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك أدلة الوجود الاقتصادي الفعلي.

تتضمن القوانين الضريبية في دولة الإمارات قواعد تسعير التحويل، ومفاهيم المنشأة الدائمة، ومزايا الاتفاقيات الضريبية الدولية، مما يؤثر بشكل كبير على هياكل الأعمال متعددة الجنسيات واستراتيجياتها الضريبية والتخطيطية.