محامي نزاعات تجارية في دبي – تمثيل قانوني
محامون خبراء في التقاضي والتحكيم وتسوية النزاعات
تعاون مع محامٍ متخصص في النزاعات التجارية في دبي للتعامل مع خروقات العقود، وتخلف الدفعات، وخلافات الشركاء، والإجراءات العاجلة وفقًا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي.يقوم المحامي التجاري في دبي بتوجيهك خلال مراحل التفاوض أو التحكيم أو الإجراءات القضائية بخطوات واضحة، وجداول زمنية واقعية، وتمثيل قانوني مركز وفعّال.
تواجه نزاعًا تجاريًا؟ اتصل بمحامي النزاعات التجارية لدينا في دبي اليوم!
وش نسوي
- إدارة نزاعات العقود بما في ذلك دعاوى الإخلال بالعقود، وسبل معالجة عدم التنفيذ، وتقدير الأضرار.
- خدمات تحصيل الديون بما تشمل إعداد خطابات المطالبة، وتقديم الدعاوى القضائية، وإجراءات التنفيذ.
- حل نزاعات الشركاء والمشاريع المشتركة من خلال ترتيبات البيع والشراء وحلول حالات الجمود الإداري.
- طلبات الإغاثة العاجلة مثل أوامر تجميد الأصول، والحفاظ على الممتلكات، وحماية الأدلة.
- إدارة إجراءات التحكيم وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، أو التحكيم المخصص للنزاعات التجارية.
- تخطيط الاختصاص القضائي بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وآليات التنفيذ الدولية.
شلون نساعد
- نقوم بتحليل نزاعك وتقديم المشورة بشأن استراتيجيات التفاوض أو التحكيم أو التقاضي مع تقدير للمدة الزمنية المتوقعة.
- نُعد المذكرات القانونية والإشعارات وحزم الأدلة بما يتوافق مع القواعد والإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات.
- نمثلك في الجلسات القضائية ومفاوضات التسوية وهيئات التحكيم مع تركيز استراتيجي يهدف لتحقيق أفضل النتائج.
نزاعات العقود
الإخلال بالعقود وسبل المعالجة
- إصدار إشعارات المطالبة الرسمية وخطابات الإخلال كخطوة أولى لمحاولة تسوية النزاع.
- تقييم التعويضات المتفق عليها، ودعاوى التنفيذ العيني، والمطالبة بالتعويض وفقًا لقانون العقود الإماراتي.
الأداء وإنهاء العقود
- مراجعة بنود العقد وسجلات الأداء لوضع استراتيجيات فعّالة لتنفيذ الحقوق التعاقدية.
- تقديم المشورة بشأن أسباب الإنهاء القانونية ومتطلبات الإشعار لتقليل المخاطر المحتملة.
تحصيل الديون والتنفيذ القضائي
تحصيل الديون
- إعداد وتسليم خطابات المطالبة لبدء مناقشات السداد.
- تقديم دعاوى مستعجلة أو عادية أمام المحاكم للحصول على أحكام قابلة للتنفيذ.
أوامر التنفيذ
- تنفيذ الأحكام القضائية من خلال حجز الأصول وإصدار أوامر الحجز على الحسابات.
- تنسيق إجراءات التنفيذ عبر الحدود وفقًا للأنظمة القضائية الأجنبية والمعاهدات الدولية.
نزاعات الشركاء والمشاريع المشتركة
الجمود الإداري وخطط الخروج
- تطبيق آليات البيع والشراء، أو اللجوء إلى الوساطة، أو النقل الإجباري للأسهم لحل حالات الجمود بين الشركاء.
- إعداد اتفاقيات الخروج مع تحديد واضح لآلية التقييم وشروط السداد.
الحوكمة المؤسسية
- تنفيذ قرارات المساهمين ومجالس الإدارة وفقًا لقانون الشركات الإماراتي.
- تقديم المشورة حول حقوق المساهمين الأقلية ووسائل الحماية القانونية ضد التعسف أو التهميش.
الإغاثة العاجلة والإجراءات المؤقتة
الأوامر القضائية العاجلة
- الحصول على أوامر تجميد الأصول (أوامر ماريڤا) لمنع التصرف في الممتلكات أو تهريبها.
- طلب أوامر حفظ الأدلة والمستندات وفقًا لقواعد محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
الإجراءات المؤقتة في التحكيم
- تقديم طلبات تحكيم عاجلة للحصول على تدابير مؤقتة فورية وفقًا لقواعد مراكز التحكيم المعتمدة.
- التنسيق مع المحاكم الإماراتية لدعم وتنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن هيئات التحكيم.
منو ندعم
- الشركات والمقاولون الذين يواجهون خروقات في العقود ويحتاجون إلى محامٍ متخصص في نزاعات العقود في دبي.
- الدائنون الذين يبحثون عن محامٍ لتحصيل الديون في دبي لتنفيذ مطالباتهم واسترداد مستحقاتهم المالية.
- المساهمون الذين يحتاجون إلى محامٍ مختص في نزاعات الشركاء في دبي لمعالجة الخلافات في المشاريع المشتركة.
- الشركات التي تحتاج إلى محامٍ متخصص في الإغاثة العاجلة في دبي لحماية الأصول بشكل فوري
- الأطراف المشاركة في إجراءات التحكيم التي تحتاج إلى محامٍ متخصص في التحكيم في دبي.
شلون نشتغل
الخطوة 1: مراجعة القضية
ناقش تفاصيل النزاع، وراجع العقود، وحدد الاحتياجات الفورية للإغاثة القانونية.
الخطوة 2: تطوير الاستراتيجية
ضع خطة لحل النزاع، وحدد الجهة القضائية المناسبة، وجدول المراحل والتوقيتات المتوقعة.
الخطوة 3: إعداد الأدلة وتقديم الدعوى
قم بتحضير المستندات، وصياغة المذكرات القانونية، وتقديم الدعاوى أو طلبات التحكيم.
الخطوة 4: التسوية والتنفيذ
احضر الجلسات، وتفاوض على التسويات، واحصل على الأحكام أو قرارات التحكيم، ونفذها قانونيًا.
الأسئلة الشائعة
القضايا البسيطة يمكن أن تُحل خلال 3 إلى 6 أشهر عبر المفاوضات أو المحاكم المختصة،
بينما قد تمتد النزاعات المعقدة لأكثر من 12 شهرًا اعتمادًا على حجم الأدلة والإجراءات القانونية المطلوبة.
نعم، يمكن ذلك عبر مفاوضات رسمية ومراسلات مطالبة بالسداد، أو من خلال التحكيم إذا كان العقد يتضمن شرطًا تحكيميًا.
تساعد هذه الطرق في تسوية النزاع بسرعة وتجنب التكاليف والإجراءات القضائية المطولة.
يمكن للمحاكم إصدار أوامر تجميد الأصول (Mareva Orders) أو أوامر حفظ الأدلة والمستندات لحماية الحقوق قبل صدور الحكم النهائي.
كما يمكن لهيئات التحكيم إصدار تدابير طارئة مؤقتة وفقًا لقواعد التحكيم (مثل DIAC أو ICC) لحماية المصالح العاجلة للأطراف.
الاختيار يعتمد على شروط العقد؛ إذ تتولى محاكم دبي تنفيذ الأحكام محليًا، بينما توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي إجراءات مستندة إلى القانون الإنجليزي.
تنظر المحاكم في الخسارة الفعلية، والأرباح المفقودة، وشروط العقد وفقًا لقانون دولة الإمارات.
نعم، من خلال بنود الشراء والبيع وآليات حل الجمود بين المساهمين.
هي إجراء قضائي سريع يُستخدم للمطالبات المالية غير المتنازع عليها، مع متطلبات مبسطة لتقديم الأدلة.
يمكنك تقديم طلب لإبطال حكم التحكيم وفقًا لقانون التحكيم الاتحادي خلال 30 يومًا من صدور الحكم.
نعم، يمكن تنفيذ أحكام التحكيم عبر المحاكم الإماراتية وفقًا لاتفاقية نيويورك وقانون التحكيم الاتحادي.
