محامٍ ذو خبرة في عجمان

شريكك القانوني الموثوق في عجمان، حيث نقدم خدمات قانونية شاملة للشركات والأفراد في جميع أنحاء الإمارة. بفضل معرفتنا العميقة بالبيئة المحلية وخبرتنا الواسعة، يقدم محامونا حلولًا عملية للتحديات القانونية ضمن بيئة عجمان التجارية والمجتمعية الفريدة.

الخدمات القانونية في إمارة عجمان

تتمتع عجمان ببيئة قانونية متطورة تتأثر بالقوانين الاتحادية إلى جانب لوائحها المحلية الخاصة. يساعد محامونا ذوو الخبرة العملاء في تأسيس الشركات، وتسوية نزاعات العقود، وقضايا الأحوال الشخصية، ومعاملات العقارات، والامتثال لقانون العمل. نحن نرشدك خلال تفاصيل النظام القانوني في عجمان لضمان إدارة سلسة لقضاياك التجارية والشخصية.

المناطق التي نخدمها في عجمان

خدمات قانون الشركات

خدمات القانون التجاري

  • تسجيل الشركات في السوق المحلي من خلال دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
  • التراخيص والامتثال للوائح التنظيمية
  • صياغة العقود والتفاوض عليها
  • النزاعات التجارية وتسوية المنازعات بطرق بديلة
  • الاندماجات والاستحواذات

تعرف على المزيد في صفحة خدمات القانون التجاري الخاصة بنا.

خدمات قانون الأحوال الشخصية

تشمل ممارستنا في قانون الأحوال الشخصية قضايا الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، ونزاعات الميراث، والإجراءات ذات الصلة. نحن نتعامل مع تعقيدات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بما يتناسب مع احتياجات مجتمع عجمان المتنوع.

قم بزيارة صفحة قانون الأحوال الشخصية لدينا لمزيد من التفاصيل.

قانون العقارات

نقدم المشورة بشأن معاملات العقارات السكنية والتجارية، واتفاقيات الإيجار، وتمويل الرهن العقاري، وعقود الإنشاءات، وتسوية النزاعات في جميع أنحاء عجمان، بما في ذلك المشاريع الجديدة مثل الزوراء.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في صفحة قانون العقارات الخاصة بنا.

ليش تختار مكتب العتيبي للمحاماة

الأسئلة المتكررة

عادةً ما يستغرق تسجيل الشركة في عجمان من 10 إلى 15 يوم عمل، بما في ذلك الموافقات وإصدار التراخيص.

نعم، تتيح منطقة عجمان الحرة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100٪ مع إجراءات ترخيص مبسطة وسهلة.

تنظر المحاكم في قضايا الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، والنفقة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

يُسمح بالتملك الحر في المناطق المخصصة لذلك، أما خارج هذه المناطق فتُمنح حقوق الإيجار طويل الأمد أو حق الانتفاع فقط.

تتبع عجمان قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات، حيث تتولى المحاكم العمالية المحلية النظر في النزاعات وحلها.

تعقد الجلسات في الغالب باللغة العربية، ويتولى محاموك إعداد المستندات القانونية وترجمتها عند الحاجة.