محامي تقاضي في دبي

القضايا التجارية البسيطة عادة تنحل خلال ٦ إلى ١٢ شهر، أما القضايا المعقدة اللي تشمل أطراف متعددة، أدلة فنية، أو استئنافات ممكن تاخذ من ١٨ إلى ٣٦ شهر حسب تعقيد القضية وجدول المحاكم.

نعم، قانون الإمارات يطلب وجود محامين محليين مرخصين لتقديم المرافعات، الحضور أمام المحكمة، والالتزام بالإجراءات القانونية. المحامين الأجانب ما يقدرون يمثلون مباشرة أمام محاكم الدولة بدون محامي محلي معتمد.

محاكم دبي داخل الدولة تتبع النظام القانوني المدني الإماراتي وتنظر القضايا باللغة العربية، بينما محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تعتمد النظام القانوني الإنجليزي وتتم فيها الإجراءات باللغة الإنجليزية للقضايا المؤهلة.

نعم، يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية في محاكم الإمارات إذا كانت هناك اتفاقيات متبادلة لتنفيذ الأحكام، أو إذا تم اتباع إجراءات الاعتراف والتنفيذ في الدولة مع تقديم المستندات المطلوبة والالتزام بالاختصاص القضائي.

محاكم الإمارات تقدر تصدر أوامر تجميد أصول، أوامر حفظ أموال، أوامر مستعجلة، وضمانات للمصاريف حسب حالة الاستعجال وحجم الضرر المحتمل على الأطراف أثناء سير الدعوى.

نزاعات العقود تبدأ بتقديم المذكرات الرسمية، بعدها مرحلة تقديم الأدلة وسماع الشهود، وتنتهي بحكم القاضي بناءً على مبادئ قانون العقود الإماراتي والأدلة المقدمة.

عادةً يشمل الإثبات العقود الأصلية، المراسلات، السجلات المالية، إفادات الشهود، التقارير الفنية، والوثائق اللي تثبت الأضرار أو الإخلال بالعقد وتدعم مطالبك القانونية.

أحكام التحكيم يتم تنفيذها من خلال تقديم طلبات الاعتراف في المحاكم المختصة داخل الدولة، وبعد موافقة المحكمة يتم البدء بإجراءات التنفيذ على أصول المدين داخل نطاق القضاء الإماراتي.

نعم، يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الإمارات في الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك أو الدول اللي بينها وبين الإمارات اتفاقيات ثنائية للتنفيذ القضائي.

استرداد الديون التجارية يشمل إرسال خطابات مطالبة، وتقديم طلبات حكم مستعجل للديون غير المتنازع عليها، أو رفع دعاوى كاملة للديون المتنازع عليها، وبعدها تنفيذ الأحكام على أصول المدين.

تصفية الشركة تتم عن طريق مُصفّين تعيّنهم المحكمة، ودورهم هو حصر أصول الشركة وبيعها، وتسوية مطالبات الدائنين حسب الأولوية القانونية، وبعد سداد الديون يتم توزيع أي مبالغ متبقية على المساهمين.