الوساطة الأسرية والشخصية

دور على محامين عندهم خبرة في الوساطة داخل الإمارات، وفاهمين إجراءات المحاكم المحلية، ومعرفة في قطاع النزاع اللي يخصك. وتأكد من اعتمادهم في محاكم دبي وانضمامهم للهيئات المهنية المختصة

معظم عمليات الوساطة التجارية تنتهي خلال ١ إلى ٣ جلسات على مدى ٤ إلى ٨ أسابيع. النزاعات المعقّدة اللي تشمل أكثر من طرف قد تحتاج وقت أطول.

الرسوم تختلف حسب مستوى تعقيد النزاع ومدة الإجراءات. نحن نوفر هيكل رسوم شفاف ونتناقش في التكاليف خلال الاستشارة الأولى.

نعم، إذا تم توثيقها بشكل صحيح واعتمادها من الجهات القضائية المختصة. اتفاقيات التسوية يكون لها نفس قوة التنفيذ مثل أحكام المحاكم وفق القانون الإماراتي.

الوساطة تعتمد على تفاوض بإشراف وسيط، بينما التحكيم ينتهي بقرار مُلزِم للطرفين.الوساطة تساعد في الحفاظ على العلاقات التجارية وتوفر حلول أكثر مرونة.

نعم، قانون الوساطة في الإمارات يعترف بالاتفاقيات الدولية. تنفيذ الاتفاقيات عبر الحدود يعتمد على الاتفاقيات الثنائية وإجراءات الاعتراف القضائي.

عادةً الأطراف يتشاركون في رسوم الوسيط والمصاريف الإدارية. أما تكاليف التمثيل القانوني فيتحملها كل طرف بنفسه إلا إذا تم الاتفاق غير ذلك.

الأطراف يحتفظون بحقهم الكامل في اللجوء للتقاضي أو التحكيم إذا ما نجحت الوساطة. وكل النقاشات اللي تتم خلال الوساطة تظل سرية وما يجوز استخدامها في أي إجراءات لاحقة.

يُنصح تتواصل مع محامي وساطة من البداية أول ما يظهر النزاع، عشان تبحثون خيارات الحل قبل ما تتطور الأمور وتوصل لتقاضي رسمي